إعادة مبالغ تأمين المستوردين بالليرة السورية من مصرف سورية المركزي

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً نافذاً يلزم جميع البنوك العاملة داخل الأراضي السورية برد مبالغ التأمين المحتجزة، وذلك بالليرة السورية، إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمستوردين لدى تلك المصارف. ووضع المصرف المركزي شرطاً أساسياً للاستفادة من هذا القرار، وهو ألا يكون اسم المستورد مُدرجاً في القوائم السوداء للمخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، وهي القوائم التي سبق للمصرف تعميمها على البنوك.

ويغطي هذا القرار، الذي صدر عن لجنة الإدارة التابعة للمصرف المركزي السوري، جميع عمليات تمويل الاستيراد التي جرى تنفيذها استناداً إلى قرارات تمويل سابقة للقرار رقم (1683/ل.1) الصادر في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2024. ويشمل القرار تحديداً العمليات التي لم يتم إغلاق حساباتها المصرفية حتى تاريخ صدور هذا القرار الجديد. وبموجب هذا الإلزام الجديد، يتعين على البنوك إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية، وذلك تيسيراً للمعاملات المالية وتنشيطاً لحركة الاستيراد والتصدير.